قیدار شهر جد پیامبراسلام

گزارش فارس از تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بازار مسکن

مسیر حرکت قیمت مسکن زنجان به چه سمتی می‌رود

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی سئوال در مورد افزایش قیمت مسکن در زنجان وجود دارد اما به عقیده کارشناسان، بازار مسکن زنجان افزایش قابل توجهی را تجربه نمی‌کند و بازار مسکن دچار افزایش قیمت نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، سال‌های اخیر بازار مسکن همواره تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور بوده و در سال گذشته حال و روز خوبی را پشت سر نگذاشته است.

مسکن یکی از کالاهای مهم برای مردم در سبد خرید است و همه ساله نوسانات قیمتی مسکن معیشت و زندگی بسیاری از اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خیل عظیم مستاجران با نوسانات قیمت و افزایش آن دچار مشکلات زیادی می‌شوند و خانواده‌هایی که دغدغه خانه‌دار شدن دارند همواره نسبت به نزدیک شدن به آن لحظه‌شماری می‌کنند. این کالای پرهزینه برای شهروندان دارای اهمیت زیادی است و دغدغه همه اقشار جامعه شده است.

حساسیت این کالای مهم سرمایه‌ای در کشور ما ضرورت توجه بیش از پیش به ثبات در بازار مسکن و رونق آن را نمایان می‌کند. سال‌های گذشته تجربه افزایش قیمت مسکن به تبع افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تجارب تلخی برای مردم بوده است.

کاهش ساخت و ساز و رکود در بازار مسکن نتیجه سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده که مشکلات معیشتی زیادی را به جامعه تحمیل کرده است.

سال 89 با آغاز نخستین فاز هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه بود تاثیرات بر بازارهای مختلف آغاز شد و این تاثیر در افزایش قیمت تمام شده مسکن نیز خود را نشان داد؛ حال سئوالی که اذهان مردم شهر زنجان و کشور را به خود معطوف کرده این است که با عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال‌جاری بازار مسکن چه مسیری را طی خواهد کرد و تاثیر این رخداد اقتصادی بر بازار مسکن چه خواهد بود؟

هر چند نمی‌توان به صورت قطع و یقین نسبت به قیمت مسکن اظهار نظر کرد اما با توجه به تجارب فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توان پیش‌بینی لازم در خصوص آینده بازار ملک در سطح استان و کشور را متصور بود. مسکن نیز همانند هر کالای تولیدی از اجزای مختلف تشکیل شده و تکمیل و ارائه آن نیازمند پروسه‌های کوچک‌تری است. 

همانطور که یک خودرو دارای قطعات مختلفی است مسکن نیز از زمان پی‌کنی و عملیات فونداسیون تا جاگذاری ستون، اجرای سقف و دیوار چینی و انجام نازک‌کاری دارای فرآیندهای مختلف کاری است. 

در همه این فرآیندها مصالح مختلفی نیز به کار می‌رود. به عنوان مثال در زمانی که فونداسیون و پی در ساختمان اجرا می‌شود میلگرد و بتن(سیمان، آب و شن و ماسه) 2 مصالح مهم در اجرای آن هستند.

این فرآیندها که نیازمند مصالح مختلف است خود تولید می‌شوند و برای تولید آن نیازمند سوخت و انرژی هستیم به همین دلیل اهمیت افزایش سوخت در بازار مسکن مطرح می‌شود و این افزایش با توجه به اینکه تاثیر مستقیم بر بازار مسکن دارد و موجب افزایش قیمت‌های عمومی در اقتصاد کشور می‌شود موجبات تاثیرات زیادی خواهد شد. 

تجربه فاز نخست هدفمندسازی برای میزان تاثیرات آن می‌تواند راهگشا باشد. مطابق نظرات برخی کارشناسان تجربه فاز نخست نشان می‌دهد که با رشد 550 درصدی نرخ حامل‌های انرژی در سال 89، قیمت مسکن در سال 90 حداکثر 14 درصد افزایش یافت. در فاز نخست بیشترین افزایش قیمت متوجه بنزین آزاد سوپر شد و 600 درصد افزایش یافت. 

هر چند برخی کارشناسان از تاثیر 14 درصدی در سال 90 سخن می‌گویند اما باید تاکید کرد این تاثیر را نمی‌توان تاثیر همه‌جانبه بر بازار مسکن دانست و شاید این میزان اثرگذاری تنها به صورت مستقیم حاصل شده و باید اثرات غیرمستیقم آن نیز برآورد شود. 

اکنون در فاز دوم اگر چه بیشترین افزایش قیمت همچنان متوجه بنزین است اما 75 درصد گران شده است. این شیب افزایش به مراتب کم‌تر از فاز نخست است. 

گذشته از تجارب به ثبت رسیده از تاثیر فاز اول هدفمندی بر بازار مسکن در حال حاضر تحلیل‌گران صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد مسکن معتقدند که برنامه‌ای که دولت برای میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین مبلغ یارانه ماهانه هر خانوار در طراحی فاز دوم در نظر گرفته است برای مسکن تهدید محسوب نمی‌شود.

برخی کارشناسان معتقدند حداکثر شیب افزایش قیمت‌ها برای بنزین معادل 75 درصد تعیین شده و میانگین افزایش نیز برای 6 حامل 48 درصد تعیین شده است. 

ضمن اینکه مبلغ یارانه خانوارها نیز قرار است افزایش پیدا نکند ضمن اینکه دولت یازدهم مصمم است توقف شتاب تورم به عنوان دستاورد مهم خود در ماه‌های اخیر را کماکان برای سال‌جاری حفظ کند؛ در این شرایط صعود قیمت مسکن می‌تواند منفی باشد. 

با استناد به تاثیر فاز نخست بر قیمت مسکن و همچنین با توجه به مشخص شدن نرخ جدید حامل‌های انرژی در فاز دوم می‌توان میزان اثرگذاری قانونی را در اقتصاد کشور به اجرا گذاشته شده در بازار ملک برآورد کرد. 

قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی بین 20 تا حداکثر 75 درصد برای آب، برق، گاز، گازوئیل، بنزین سهمیه‌ای و آزاد افزایش پیدا کرده است به این ترتیب متوسط افزایش قیمت حامل‌های انرژی 48 درصد است. 

در مقایسه با شیب بالای 500 درصدی در رشد قیمت حامل‌های انرژی در مرحله نخست هدفمندی به مراتب کند‌تر است.

سطح جدید قیمت‌های حامل‌های انرژی فارغ از اینکه در هزینه ساخت‌و‌ساز و قیمت تمام شده ساختمان اثرگذار است و باید در محاسبه مصالح ساختمانی پرمصرف لحاظ شود اما پیش‌بینی می‌شود در یک سال آینده فاز دوم هدفمندی حداکثر یک درصد به قیمت معاملات مسکن در شهرهای بزرگ بیفزاید.

این میزان تخمین از آنجا محاسبه شده است که بازار مسکن در سال 92 به لحاظ حضور انتهایی در دوره رکود عیناً مشابه بازار سال 89 است. 

در سال 89 که فاز نخست به اجرا درآمد بازار ملک روزهای آخر خود را در دوره رکود سپری می‌کرد و برخی در همان زمان هشدار جهش قیمت مسکن تحت تاثیر این قانون را مطرح می‌کردند. در طول سال 90 که بازار وارد رونق شد قیمت مسکن با شیب ملایم زیر نرخ تورم نوسان کرد.