توضیح دولت درباره پرونده اسیدپاشی اصفهان
نشست خبری وزیر کشور با عنوان «600 روز برای همدلی و همزبانی» برگزار شد.
به گزارش ایسنا،عبدالرضا رحمانی فضلی در آغاز نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا(س) گفت: نشست امروز در رابطه با فعالیت 600 روزه‌ی ستاد وزارت کشور است و فعالیت استانداران در جلسه‌ی دیگر به صورت مفصل ارائه خواهد شد. هر چند قرار شده استانداران در استان‌ها گزارشی درباره‌ی فعالیت‌های خود به رسانه‌های جمعی ارائه کنند.
رحمانی فضلی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با اعلام برنامه‌های خود در ماههای انتخابات از طرف ریاست جمهوری سیاست‌های کلی و همه برنامه‌های خود را اعلام کرد. وزارت کشور با توجه به تاکیداتی که در برنامه‌های رئیس جمهور در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی که شامل همگرایی، انسجام، مشارکت فعال احزاب، ایجاد وحدت در بین اقلیت‌ها و در حوزه امنیت به ویژه امنیت پایدار مرزها و در حوزه‌ی توسعه مناطق وجود داشت، همه این برنامه‌ها را پیگیری کرد.
وی افزود: ما در گام اول تلاش کردیم همکاران را به گونه‌ای انتخاب کنیم که با سیاست دولت و برنامه‌های مجلس در این زمینه همگرایی وجود داشته باشد. در انتخاب استانداران هم تلاش کردیم تا کسانی که دارای تجربه‌ی مفید و نگاه اعتدالی هستند و به مباحث توسعه‌ای آشنایی دارند را انتخاب کنیم. این کار در یک تعامل بسیار نزدیک با حفظ سیاست‌های دولت انجام شد.
وی با اشاره به بحث انتصاب فرمانداران گفت: در انتصاب فرمانداران نیز اصل تجربه و توانمندی و قبول سیاست‌های دولت مطرح بود. ما 429 فرماندار داریم که 91 درصد آنها تغییر کردند و 37 فرماندار هنوز تغییری نکرده‌اند که کار آنها در مرحله استعلام است.
وزیر کشور گفت: در دولت دهم 164 فرماندار یعنی 38 درصد کل فرمانداران جزو کادر وزارت کشور بودند و 266 نفر یعنی 62 درصد از سایر دستگاهها بودند.
رحمانی فضلی افزود: در دولت یازدهم 308 نفر یعنی 79 درصد از فرمانداران از کادر وزارت کشور و 84 نفر یعنی 21 درصد از سایر دستگاهها مامور شدند که این نشان دهنده‌ی حجم تغییرات و کیفیت آن بوده است.
رحمانی فضلی همچنین گفت که در دولت دهم فرماندار زن وجود نداشته ولی در دولت یازدهم تاکنون 4 فرماندار زن انتخاب شده است.
وی گفت: کل بخشداران ما 1058 نفر هستند که در دولت دهم 48 درصد از این تعداد از وزارت کشور و 52 درصد از سایر دستگاهها بودند اما در دولت یازدهم 75 درصد یعنی 490 نفر از کادر وزارت کشور و 161 نفر یعنی 25 درصد از سایر دستگاهها بودند.
وی گفت: همچنین تعداد بخشداران زن در دولت یازدهم 7 نفر است ولی در دولت دهم بخشدار زن نداشتیم.
به نظر می‌رسد خانه احزاب در آینده‌ی نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند
رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت وزارت کشور در حوزه سیاسی گفت: ما در حوزه سیاسی بحث خانه احزاب را پیگیری کردیم و مقداری وسایل و ملزومات برای این کار اختصاص دادیم. من و معاون سیاسی چه در زمان آقای میر ولد و چه در زمان آقای مقیمی جلساتی در این رابطه داشته‌ایم. ما با نمایندگان احزاب جلسات متعددی گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک شود و به نظر می‌رسد خانه احزاب در آینده‌ی نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند.
وی گفت: ما همچنین تلاش کردیم تا جلساتی با حضور نمایندگان احزاب و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و بر این اساس لایحه قانونی احزاب را تهیه کردیم و به دولت فرستادیم که در صورت تصویب این قانون فعالیت قانونمند احزاب و شاخصه‌های فعالیت احزاب و حمایت از آنها پیگیری می‌شود.
وی گفت: همچنین در رابطه با بحث تقسیمات کشوری نیز لایحه‌ای به دولت دادیم که امیدواریم به تصویب برسد.
در حوزه امنیت شرق و غرب از شرایط نسبتا پایداری برخورداریم
رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه امنیت گفت: ما بیش از 650 جلسه در شورای امنیت گذاشتیم. ما در حوزه امنیت شرق و غرب از شرایط نسبتا پایداری برخورداریم که این نتیجه زحمات همه دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی و مردم است.
رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه قبل از 22 بهمن سال 93 یک گروه تروریستی در شرق کشور را که از سال 89 فعالیت تروریستی داشته دستگیر کردیم، گفت: از این گروه حدود 350 کیلوگرم مواد منفجره و همچنین سلاح کشف شد. امیدواریم با تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم امنیت را در مناطق مرزی مستحکم‌تر کنیم.
پرونده اسیدپاشی اصفهان همچنان باز است
وزیر کشور همچنین در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان نیز گفت: پرونده اسیدپاشی همچنان باز است و ما در این زمینه فعالیت می‌کنیم. تاکید رییس‌جمهور هم این است که این پرونده به سرانجام برسد.
وی در ادامه گزارش خود از فعالیت وزارت کشور در سال 93 به حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه تحقیقات میدانی و مشاهده‌ای داشتیم. اکنون هشت نفر به عنوان متعرض و دو نفر از کسانی که قصور داشته‌اند به قوه قضاییه احضار شده و به قید وثیقه آزاد شدند. گزارش‌های این پرونده به رییس‌جمهور داده شده و تلاش ما این است تا با عوامل سازمان دهنده این حادثه برخورد کنیم. در این زمینه رییس‌جمهور دستورات لازم را داده است.
مجلس تاکنون 306 سوال از وزیر کشور پرسیده است/با نمایندگان 350 ملاقات داشته‌ام
وزیر کشور همچنین درباره نحوه تعامل وزارت کشور با مجلس گفت: تاکنون 306 سوال توسط نمایندگان از وزیر کشور پرسیده شده و 1356 تذکر نیز به وزیر کشور داده شده است. در مجلس 55 نطق درباره وزارت کشور انجام شده که ما به همه این سوالات و تذکرات پاسخ داده‌ایم. تاکنون وزارت کشور با کمیسیون‌های مرتبط در مجلس 1430 مکاتبه داشته و 860 ملاقات نیز مسئولان وزارت کشور با نمایندگان داشته که 350 ملاقات آن، ملاقات من با نمایندگان بوده است. ما تعامل و همکاری بسیار خوبی با مجلس داریم و از سوالات و تذکرات نمایندگان نیز استقبال می‌کنیم.
تلاش می‌کنیم در شهرهای اصلی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم
وی همچنین درباره نحوه برگزاری انتخابات سال جاری نیز گفت: ما تلاش داریم در همه شهرها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم ولی به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نیستیم ولی تلاش می‌کنیم در شهرهای اصلی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. ما با شورای نگهبان نیز در این زمینه جلساتی داشتیم و این شورا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد.
وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: جهت‌گیری کل کشور در انتخابات سال جاری مشخص می‌شود. اکنون رقابت‌های سیاسی به صورت آرام و پنهان آغاز شده و در چند ماه آینده به عرصه رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اجتماع کشیده می‌شود. وزارت کشور از فضای باز و پویای سیاسی حمایت کرده تا این انتخابات در یک روند قانونی و مطلوب برگزار شود.
در ادامه این نشست وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستاد انتخابات کشور، گفت: بنده معاون سیاسی خود را به عنوان مسئول ستاد انتخابات انتخاب کردم و اعضای این ستاد نیز مشخص شدند تا برنامه‌ریزی لازم را برای انتخابات انجام دهند. در استان‌ها نیز باید مباحث مربوط به انتخابات توسط این ستاد پیگیری شود تا ما بتوانیم مسائل مربوط به انتخابات را پیش ببریم.
کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای کشور نیست
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا مساله برخورد با یک جانباز در کرمان همانند حادثه شیراز پیگیری نمی‌شود، گفت: حادثه شیراز به دلیل ابعاد آن رسانه‌ای شد و رییس‌جمهور به من ماموریت دادند تا با همکاری سایر دستگاهها با این مساله برخورد کنیم زیرا کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای کشور نیست. همه مسولان ارشد نظام نیز بر پیگیری این موضوع تاکید کردند. ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که قوه قضاییه باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
وزیر کشور افزود: ما دنبال اثبات این مساله هستیم و دستگاههای قانونی مصر هستند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون انجام گیرد. ما همچنین درصدد هشدار به کسانی هستیم که دنبال فعالیت غیرقانونی هستند. ما به جلسات سخنرانی مجوز می‌دهیم و بنابراین باید اگر کسی موضع‌گیری دارد باید آنها را به صورت قانونی مطرح کند نه اینکه با توپ در خیابان به کسی حمله کند.
ما به جلسات سخنرانی مجوز می‌دهیم پس اگر کسی موضع‌گیری دارد باید قانونی آن را مطرح کند نه اینکه با توپ در خیابان به کسی حمله کند
وی ادامه داد: در حادثه شیراز متاسفانه بعضی دستگاههای قانونی کوتاهی کردند که باید با آنها برخورد شود. وزارت کشور با هر حرکتی که امنیت عمومی را به هم بزند برخورد میکند. مساله کرمان نیز باید توسط شاکی پرونده در خود استان کرمان پیگیری شود. رویه وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا،عبدالرضا رحمانی فضلی در آغاز نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا(س) گفت: نشست امروز در رابطه با فعالیت 600 روزه‌ی ستاد وزارت کشور است و فعالیت استانداران در جلسه‌ی دیگر به صورت مفصل ارائه خواهد شد. هر چند قرار شده استانداران در استان‌ها گزارشی درباره‌ی فعالیت‌های خود به رسانه‌های جمعی ارائه کنند.
رحمانی فضلی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با اعلام برنامه‌های خود در ماههای انتخابات از طرف ریاست جمهوری سیاست‌های کلی و همه برنامه‌های خود را اعلام کرد. وزارت کشور با توجه به تاکیداتی که در برنامه‌های رئیس جمهور در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی که شامل همگرایی، انسجام، مشارکت فعال احزاب، ایجاد وحدت در بین اقلیت‌ها و در حوزه امنیت به ویژه امنیت پایدار مرزها و در حوزه‌ی توسعه مناطق وجود داشت، همه این برنامه‌ها را پیگیری کرد.
وی افزود: ما در گام اول تلاش کردیم همکاران را به گونه‌ای انتخاب کنیم که با سیاست دولت و برنامه‌های مجلس در این زمینه همگرایی وجود داشته باشد. در انتخاب استانداران هم تلاش کردیم تا کسانی که دارای تجربه‌ی مفید و نگاه اعتدالی هستند و به مباحث توسعه‌ای آشنایی دارند را انتخاب کنیم. این کار در یک تعامل بسیار نزدیک با حفظ سیاست‌های دولت انجام شد.
وی با اشاره به بحث انتصاب فرمانداران گفت: در انتصاب فرمانداران نیز اصل تجربه و توانمندی و قبول سیاست‌های دولت مطرح بود. ما 429 فرماندار داریم که 91 درصد آنها تغییر کردند و 37 فرماندار هنوز تغییری نکرده‌اند که کار آنها در مرحله استعلام است.
وزیر کشور گفت: در دولت دهم 164 فرماندار یعنی 38 درصد کل فرمانداران جزو کادر وزارت کشور بودند و 266 نفر یعنی 62 درصد از سایر دستگاهها بودند.
رحمانی فضلی افزود: در دولت یازدهم 308 نفر یعنی 79 درصد از فرمانداران از کادر وزارت کشور و 84 نفر یعنی 21 درصد از سایر دستگاهها مامور شدند که این نشان دهنده‌ی حجم تغییرات و کیفیت آن بوده است.
رحمانی فضلی همچنین گفت که در دولت دهم فرماندار زن وجود نداشته ولی در دولت یازدهم تاکنون 4 فرماندار زن انتخاب شده است.
وی گفت: کل بخشداران ما 1058 نفر هستند که در دولت دهم 48 درصد از این تعداد از وزارت کشور و 52 درصد از سایر دستگاهها بودند اما در دولت یازدهم 75 درصد یعنی 490 نفر از کادر وزارت کشور و 161 نفر یعنی 25 درصد از سایر دستگاهها بودند.
وی گفت: همچنین تعداد بخشداران زن در دولت یازدهم 7 نفر است ولی در دولت دهم بخشدار زن نداشتیم.
به نظر می‌رسد خانه احزاب در آینده‌ی نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند
رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت وزارت کشور در حوزه سیاسی گفت: ما در حوزه سیاسی بحث خانه احزاب را پیگیری کردیم و مقداری وسایل و ملزومات برای این کار اختصاص دادیم. من و معاون سیاسی چه در زمان آقای میر ولد و چه در زمان آقای مقیمی جلساتی در این رابطه داشته‌ایم. ما با نمایندگان احزاب جلسات متعددی گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک شود و به نظر می‌رسد خانه احزاب در آینده‌ی نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند.
وی گفت: ما همچنین تلاش کردیم تا جلساتی با حضور نمایندگان احزاب و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و بر این اساس لایحه قانونی احزاب را تهیه کردیم و به دولت فرستادیم که در صورت تصویب این قانون فعالیت قانونمند احزاب و شاخصه‌های فعالیت احزاب و حمایت از آنها پیگیری می‌شود.
وی گفت: همچنین در رابطه با بحث تقسیمات کشوری نیز لایحه‌ای به دولت دادیم که امیدواریم به تصویب برسد.
در حوزه امنیت شرق و غرب از شرایط نسبتا پایداری برخورداریم
رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه امنیت گفت: ما بیش از 650 جلسه در شورای امنیت گذاشتیم. ما در حوزه امنیت شرق و غرب از شرایط نسبتا پایداری برخورداریم که این نتیجه زحمات همه دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی و مردم است.
رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه قبل از 22 بهمن سال 93 یک گروه تروریستی در شرق کشور را که از سال 89 فعالیت تروریستی داشته دستگیر کردیم، گفت: از این گروه حدود 350 کیلوگرم مواد منفجره و همچنین سلاح کشف شد. امیدواریم با تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم امنیت را در مناطق مرزی مستحکم‌تر کنیم.
پرونده اسیدپاشی اصفهان همچنان باز است
وزیر کشور همچنین در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان نیز گفت: پرونده اسیدپاشی همچنان باز است و ما در این زمینه فعالیت می‌کنیم. تاکید رییس‌جمهور هم این است که این پرونده به سرانجام برسد.
وی در ادامه گزارش خود از فعالیت وزارت کشور در سال 93 به حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه تحقیقات میدانی و مشاهده‌ای داشتیم. اکنون هشت نفر به عنوان متعرض و دو نفر از کسانی که قصور داشته‌اند به قوه قضاییه احضار شده و به قید وثیقه آزاد شدند. گزارش‌های این پرونده به رییس‌جمهور داده شده و تلاش ما این است تا با عوامل سازمان دهنده این حادثه برخورد کنیم. در این زمینه رییس‌جمهور دستورات لازم را داده است.
مجلس تاکنون 306 سوال از وزیر کشور پرسیده است/با نمایندگان 350 ملاقات داشته‌ام
وزیر کشور همچنین درباره نحوه تعامل وزارت کشور با مجلس گفت: تاکنون 306 سوال توسط نمایندگان از وزیر کشور پرسیده شده و 1356 تذکر نیز به وزیر کشور داده شده است. در مجلس 55 نطق درباره وزارت کشور انجام شده که ما به همه این سوالات و تذکرات پاسخ داده‌ایم. تاکنون وزارت کشور با کمیسیون‌های مرتبط در مجلس 1430 مکاتبه داشته و 860 ملاقات نیز مسئولان وزارت کشور با نمایندگان داشته که 350 ملاقات آن، ملاقات من با نمایندگان بوده است. ما تعامل و همکاری بسیار خوبی با مجلس داریم و از سوالات و تذکرات نمایندگان نیز استقبال می‌کنیم.
تلاش می‌کنیم در شهرهای اصلی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم
وی همچنین درباره نحوه برگزاری انتخابات سال جاری نیز گفت: ما تلاش داریم در همه شهرها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم ولی به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نیستیم ولی تلاش می‌کنیم در شهرهای اصلی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. ما با شورای نگهبان نیز در این زمینه جلساتی داشتیم و این شورا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد.
وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: جهت‌گیری کل کشور در انتخابات سال جاری مشخص می‌شود. اکنون رقابت‌های سیاسی به صورت آرام و پنهان آغاز شده و در چند ماه آینده به عرصه رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اجتماع کشیده می‌شود. وزارت کشور از فضای باز و پویای سیاسی حمایت کرده تا این انتخابات در یک روند قانونی و مطلوب برگزار شود.
در ادامه این نشست وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستاد انتخابات کشور، گفت: بنده معاون سیاسی خود را به عنوان مسئول ستاد انتخابات انتخاب کردم و اعضای این ستاد نیز مشخص شدند تا برنامه‌ریزی لازم را برای انتخابات انجام دهند. در استان‌ها نیز باید مباحث مربوط به انتخابات توسط این ستاد پیگیری شود تا ما بتوانیم مسائل مربوط به انتخابات را پیش ببریم.
کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای کشور نیست
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا مساله برخورد با یک جانباز در کرمان همانند حادثه شیراز پیگیری نمی‌شود، گفت: حادثه شیراز به دلیل ابعاد آن رسانه‌ای شد و رییس‌جمهور به من ماموریت دادند تا با همکاری سایر دستگاهها با این مساله برخورد کنیم زیرا کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای کشور نیست. همه مسولان ارشد نظام نیز بر پیگیری این موضوع تاکید کردند. ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که قوه قضاییه باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
وزیر کشور افزود: ما دنبال اثبات این مساله هستیم و دستگاههای قانونی مصر هستند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون انجام گیرد. ما همچنین درصدد هشدار به کسانی هستیم که دنبال فعالیت غیرقانونی هستند. ما به جلسات سخنرانی مجوز می‌دهیم و بنابراین باید اگر کسی موضع‌گیری دارد باید آنها را به صورت قانونی مطرح کند نه اینکه با توپ در خیابان به کسی حمله کند.
ما به جلسات سخنرانی مجوز می‌دهیم پس اگر کسی موضع‌گیری دارد باید قانونی آن را مطرح کند نه اینکه با توپ در خیابان به کسی حمله کند
وی ادامه داد: در حادثه شیراز متاسفانه بعضی دستگاههای قانونی کوتاهی کردند که باید با آنها برخورد شود. وزارت کشور با هر حرکتی که امنیت عمومی را به هم بزند برخورد میکند. مساله کرمان نیز باید توسط شاکی پرونده در خود استان کرمان پیگیری شود. رویه وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است.
تاریخ : دوشنبه 94/1/24 | 2:34 عصر | نویسنده : یدالله نجفی | نظر
.: Weblog Themes By Pichak :.
