قیدار شهر جد پیامبراسلام

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این گزارش پیرو گزارش روز گذشته وزیرکشور مبنی بر عملکرد 600 روز تصدی در دولت تدبیر وامید که در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی ارایه شد منتشر می شود.

مشروح این گزارش در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور به شرح ذیل است:

- در مدت یاد شده 10 جلسه گردهمایی استانداران سراسرکشور با حضوررییس جمهوری ، معاون اول رئیس جمهور و وزرا برگزار شده است.

این گردهمایی ها به منظورانتقال برنامه ها و سیاست های عمومی دولت به مدیران عالی استانها با دستورکارهای اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها، سرمایه گذاری در استانها، مباحث مربوط به حوزه آب، خشکسالی وانرژی، ترسیم افق کاری و سیاست های دولت و راهبردهای تدوین برنامه ششم توسعه کشور و نقش استانداران، نقش نظام بانکی درتوسعه منطقه ای واقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای، با تاکید برنقش استانداران و سفرا برگزار شده است.

- هدایت شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور اجرای دقیق قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و تصمیم گیری صحیح در امور برنامه ریزی و بودجه استانها و نظارت بر عملکرد.

- تدوین شرح وظایف و درجه بندی جدید فرمانداری ها و بخشداریها

با توجه به اینکه درجه بندی وساختار سازمانی فرمانداریها و بخشداری ها مبتنی برشاخص ها و اطلاعات مربوط به سال 78 است و تغییرات بوجود آمده از آن زمان تاکنون در نوع،حجم وظایف وماموریت های واحدهای مذکور تاثیری نداشته است.

بازنگری در درجه بندی و ساختار فرمانداریها و بخشداریها پس از تهیه شرح وظایف این واحدها با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری استانداریها ودر قالب کارگروه های منطقه ای انجام گرفت که در سه ماه اول سال ابلاغ و اجرا می شود.

- برنامه ریزی جهت تفویض اختیار از ستاد وزارت کشور به استانداری ها و از سوی سایر دستگاهها به استانداران.

پس از اخذ نظرات پیشنهادی از استانداری ها ی سراسر کشور، درباره عناوین قابل واگذاری، به استانداران ( تفویض اختیارات) و بررسی قانونی پیشنهادات ارائه شده و همچنین اخذ نظرات واحدهای تخصصی تعدادی از عناوین احصاء و درکارگروه تخصصی تحول اداری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

مهمترین عناوین اختیارات قابل واگذاری (18 عنوان)، از سوی هیات دولت به استانداران، جهت طرح درهیات دولت ارسال شد که در دستور کار هیات دولت قرار گرفته و در حال بررسی های تخصصی است.

همچنین تعداد 45 عنوان وظایف قابل واگذاری از سوی سایر دستگاهها شناسایی و در حال بررسی است.

- تشکیل شورای ترویج ایثار وشهادت در کلیه استانها و به ریاست استانداران، جهت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت وابلاغ شیوه نامه مذکور به مراجع ذیربط.

- ایجاد نهضت مناسب سازی معابر و اماکن عمومی، متعاقب انتقال ریاست ستاد مناسب سازی به وزیر کشور بر اساس ماده دو آیین نامه اجرایی قانون جامع معلولین.

- انتصاب مشاوران استانداران در امور ایثارگران، جهت نظارت و پیگیری امور مربوط به ایثارگران درکلیه دستگاههای اجرایی استان.

- زمینه سازی برای تحقق ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، با عنایت به مصوبه شورایعالی اداری کشور مبنی بر تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها ، اقدامات لازم در راستای انفکاک ساختار با رویکرد وظیفه محوری از طریق برگزاری جلسات کارگروه تخصصی تحول اداری و احصاء وظایف قابل واگذاری از استانداری ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، ساختار پیشنهادی استانداری تهیه و در حال نهایی شدن است .

- ارائه برنامه های عملیاتی با شاخص پایش سالانه نسبت به تحقق وعده های انتخاباتی رییس جمهور درحوزه های:

* ارتقاء ومشارکت اقوام و مذاهب اسلام درفرآیند نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران

* تقویت سازمان های مردم نهاد

* ارتقاء شاخص اعتمادعمومی واخلاق اجتماعی

* ارتقاء شاخص های ارتقاء مشارکت اجتماعی

* ارتقاء شاخص های مقابله با آسیب های اجتماعی

* ارتقاء شاخص ها در حوزه پاسخ مؤثر به بلایا

* ارتقاء شاخص های حوزه امنیت اجتماعی

- تشکیل کارگروه های پنج گانه مناطق وکارگروه های تخصصی استانداران سراسرکشور وپیگیری امور مربوط به منظور ایجاد وحدت رویه، تعامل و هماهنگی بین ستاد و صف، بمنظور محقق شدن برنامه های دولت با رویکرد توسعه منطقه ای و بهره برداری بهینه از تجارب استانها

- انجام 80 درصد از انتصابات پست های مدیران حرفه ای از میان کارشناسان وزارت کشور با توجه به اهمیت وجایگاه نیروی انسانی، به عنوان با ارزش ترین سرمایه در نظام اداری و با رویکرد نظام شایسته سالاری و ایجاد انگیزش.

- بخشنامه به استانداران سراسرکشور جهت جمع آوری و فروش خودروهای لوکس و گرانقیمت و خرید خودروهای اداری به منظور استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های صف و ستاد در راستای صرفه جویی و سیاست های اقتصاد مقاومتی.